غضنفری: رهبری بر روی صندوق توسعه بسیار حساس هستند/ دیگر به بخش نیروگاهی وام نمی‌دهیم

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی غضنفری در نشست خبری امروز با بیان اینکه پس از دو سال حضورم در صندوق گزارش عملکرد صندوق باید به مردم ارایه شود، اظهارداشت: با توجه به شعار سال و در راستای اجرای سیاست دولت سیزدهم، صندوق اهداف تعیین شده را محقق می‌کند که در راس آن تحقق نرخ رشد ٨ درصدی است. از این رو تغییراتی در ساز و کار اجرایی صندوق در دستور کار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مجلس در دو موضوع به کمک صندوق آمد که یک موضوع ورود صندوق به طرح‌ها و سرمایه گذاری در این طرح‌ها است و این موضوع در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. مورد دیگر موافقت با مدل تهاتر مطالبات صندوق در برنامه هفتم است. در حال حاضر صندوق ١٠٠ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که پیشنهاد دادیم برای باز پس‌گیری این طلب صندوق با مدل جدید سرمایه‌گذاری IHOPE در برخی از طرح‌ها به ویژه میادین نفتی حضور داشته باشد که این مجوز در برنامه هفتم به صندوق داده شد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه با تحلیل تجربه‌های ١٠ سال گذشته صندوق به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر روش داشته باشیم و صندوق تصمیم گرفت برای سرمایه گذاری در طرح‌های بالای ١٠٠ میلیارد دلار نوعی مشارکت و سرمایه گذاری را پیشنهاد دهد و از این رو باب تغییر رویه باز شد، ادامه داد: در بحث بازگرداندن مطالبات صندوق پیشنهاد دادیم که وارد سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی مشترک شویم چراکه امکان استخراج و فروش نفت وجود دارد و صندوق می‌تواند با مدل IHOPE وارد این پروژه‌ها شود و این یک مدل برون سپاری است. تاکید می‌کنم ما نهاد مالی هستیم و وارد حفاری میادین نخواهیم شد و این اقدام از سوی شرکت‌های تخصصی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: ابهاماتی ایجاد شد که ایا صندوق می‌خواهد بنگاه‌دار شود و کارمند‌های بیشمار داشته باشد، اما اعلام می‌کنم که صندوق وارد بنگاه‌داری نمی‌شود و بنگاه‌داری سم و سیاه‌چاله می‌دانیم و در همین ساختمان با ١٠٠ کارمند این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهیم.

دیگر به بخش نیروگاهی وام نمی‌دهیم

غضنفری با اشاره به گزارش ١٠ سال گذشته و تسهیلات ارایه شده از سوی صندوق توسعه ملی که با عدم باز پرداخت مواجه شده گفت: در یک دهه گذشته صندوق ۶۴ طرح نیروگاهی با ٣.٧ میلیارد دلار تسهیلات پشتیبانی کرد، اما از این رقم فقط ١٠٠ میلیون دلار از اقساط وصول شده و ١.١ میلیارد دلار معوق است و مابقی هم هنوز سررسید نشده و با این روش دیگر به بخش نیروگاهی وام نمی‌دهیم. همچنین به ۵۶ طرح طرح نفت و گاز ١۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارایه دادیم که تنها ١.٢ میلیارد دلار آن بازگشته و در این بخش هم ١٠ میلیارد دلار معوق شده‌است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق در سایر طرح‌ها هم معوقاتی دارد و در ١٠ سال گذشته ٣٧۴ طرح را پیشتیانی کرده و ٣۶ میلیارد دلار به این پروژه‌ها اختصاص داده، اما تنها ۵ میلیارد دلار بازگشته و ١٣ میلیارد دلار معوق شده‌است.

غضنفری با تاکید بر اینکه شیوه‌های گذشته منجر به بازگشت تسهیلات ارایه نشده و با این روش توسعه محقق نمی‌شود در حالیکه صندوق وظیفه توسعه را دارد، گفت: وقتی می‌گوییم تسهیلات صندوق را بازگردانید می‌گویند صندوق مانع از تولید شده در حالی که این ارقام باید به صندوق‌ها برگردد تا امکان ارایه تسهیلات به سایر پروژه‌ها باشد و اگر این تسهیلات برمی‌گشت، می‌توانستیم در پروژه‌های بعدی آب و برق و. سرمایه گذاری کنیم و امروز ناترازی در آب و برق نداشته باشیم.

وی با اشاره به مدل جدید سرمایه‌گذاری صندوق در طرح و پروژه‌ها گفت: از این پس با مدل IHOPE وارد پروژه‌ها و تامین منابع می‌شویم، اما تاکید می‌کنم این به معنای بنگاه‌داری نیست و در اساسنامه هم این موضوع آمده و در تضاد با اساسنامه نیست. در بند «ت» اساسنامه و تشریح وظایف هیات عامل آمده که هیات عامل باید پیشنهاد سرمایه گذاری در داخل و خا ج از کشور را به هیات امنا ارایه دهند و از گذشته این پنجره در اساسنامه وجود داشت و ما آن را را باز کردیم.

غضنفری تاکید کرد: توجه داشته باشید عدد درشت کشور از پول‌های آزاد شده ۶ میلیارد دلار است، اما صندوق تنها در بخش سازی پروژه‌ها ١٣ میلیارد دلار معوق دارند که باید آزاد شود. البته در این روش جدید مدل سرمایه‌گذاری، نمی‌خواهیم ارایه تسهیلات را متوقف کنیم و، اما ریسک آن را کاهش می‌دهیم.

غضنفری درباره موضوع سهم ثابت بودجه از فروش نفت و واریز عدد ثابتی از صندوق به بودجه با بیان اینکه مخالف ماده ١۴ برنامه هفتم که در فرایند تصویب قراردارد، هستیم گفت: در این باره دو معیار داریم و که اول این است که سالانه به سهم صندوق توسعه اضافه شود و از سهم دولت کم شود و اگر پیشنهاد به اجرا نرسد، پیشنهاد دیگر این است که دولت سالانه یک مبلغ ثابت را معادل ۶٠ درصد و نه بیشتر در بودجه ببینید اگر درآمد نفتی را پوشش داد سهم صندوق را بدهد در غیر این صورت مایه تفاوت آن را تا میزانی که دولت نیاز دارد را در قالب وام به دولت بدهیم. در غیر این صورت و با مدل دیگری اجرای آن را بلد نیستم و اساسا مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه با تغییر رویکرد و سیاست‌ها صندوق آیا برنامه‌ای برای تغییر اساسنامه وجود دارد و آیا برای برای تغییر اساسنامه نیاز به تایید رهبری وجود دارد، تاکید کرد: هیچ حرکتی از سوی صندوق توسعه ملی برای تغییر اساسنامه وجود ندارد، اما برخی از نمایندگان مجلس پیگیر تغییر اساسنامه هستند و این موضوع را بیان می‌کنند، اما تغییر اساسنامه تایید رهبری را می‌خواهد و رهبری هم بر روی صندوق بسیار حساس هستند و از این رو نمایندگان مجلس بدانند که تنها با مصوبه مجلس نمی‌توانند نسبت به تغییر اساسنامه اقدام کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره تغییر سبد ارزی صندوق با توجه به سیاست دلارزدایی دولت گفت: ما تابع سیاست‌های بانک مرکزی هستیم و تصمیمات نهاد‌های بالاسری مورد احترام صندوق است و همچنین حساب‌های ارزی ما نزد بانک مرکزی است و ما هم باید رفتاری داشته باشیم که مداخله‌ای در بازار ایجاد نشود و کاملا سیاست‌های ارزی دولت را دنبال می‌کنیم.

غضنفری درباره موضوع سهم ثابت بودجه از فروش نفت و واریز عدد ثابتی از صندوق به بودجه با بیان اینکه مخالف ماده ١۴ برنامه هفتم که در فرایند تصویب قراردارد، هستیم گفت: در این باره دو معیار داریم و که اول این است که سالانه به سهم صندوق توسعه اضافه شود و از سهم دولت کم شود و اگر پیشنهاد به اجرا نرسد، پیشنهاد دیگر این است که دولت سالانه یک مبلغ ثابت را معادل ۶٠ درصد و نه بیشتر در بودجه ببینید اگر درآمد نفتی را پوشش داد سهم صندوق را بدهد در غیر این صورت مایه تفاوت آن را تا میزانی که دولت نیاز دارد را در قالب وام به دولت بدهیم. در غیر این صورت و با مدل دیگری اجرای آن را بلد نیستم و اساسا مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

غضنفری همچنین درباره ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها با اذن رهبری تاکید کرد: صندوق تابع اذن رهبری بوده و و مطاع است، اما سابقه نداشته که رهبری در موضوعات و پروژه‌ها دخالتی داشته باشند. مگر پروژه‌های خاص که مسئولان در دیدار با رهبری آن را با ایشان مطرح و درخواست کرده باشند و رهبری هم تا کنون شاید به یک دهم یک درخواست دولت‌ها پاسخ مثبت داده‌اند. اما در هیچ یک از این پاسخ‌های مثبت رهبری موضوع بلاعوض مطرح نیست و موضوع تسهیلات بوده‌است و فرایند آن هم سخت است و از مسیر نهاد‌ها عبور می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری میلیارد دلار معوق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی غیر این صورت تغییر اساسنامه برنامه هفتم سهم صندوق سیاست ها پروژه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۲۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا می‎رود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی می‌شود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‎کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.

  نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور می‌شود.   وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه می‌شود.   حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده می‌شود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است.   وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است.   حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع می‌شود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند.   وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت.    وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد.   حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود.    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.